ما هو الهدف من مشروع ساتليتSATELIT؟

فضلا عن تنمية المعارف، فإنّ دورالجامعة يتمثّل في لعب دور رئيسي في التنمية الاقتصادية وإمكانية توظيف الطلبة الذين تكوّنوا بها، ولا سيما طلبة الدكتوراه الذين يشاركون في تقديم نتائج علمية للجامعة، و يمكن أن يكونوا مصدرا للإبتكار وخلق فرص العمل. غير أن نقص الهياكل الجامعية المخصصة للابتكار ونقل التكنولوجيا، أو في حالة وجودها، الحاجة إلى تعزيز مكانتها في النظام الإيكولوجي لسلسلة الابتكار، يطرحان مسألة جوهرية في سياق السباق العالمي نحو الابتكار والأداء الجامعي. لاسيما وأن توقعات الشركات فيما يخص دعم الإبتكار قد تطورت.

يقترح مشروعساتليت حلولا على الصعيد المحلي (تعزيز القدرات وتبادل الممارسات الجيدة) وعلى الصعيد الوطني (تحديث البرامج الوطنية) وعلى الصعيد الإقليمي (استقطاب التعليم إلى الابتكار في دول البحر الأبيض المتوسط).

معدل البطالة لدى خريجي الجامعة في المغرب العربي مرتفع جدا وسن 50 % منهم أقل من 25 سنة، حيث شدّد على ذلك ممثلو الوزارات واتحادات الشركات في ملتقى المهارات المهنية العليا في المغرب العربي لدى وزارة الشؤون الخارجية والتنمية الدولية، جانفي 2016.  ونتيجة لذلك، فهم يصرون على العمل على الربط بين التكوين والتوظيف. ولذلك فإنّ المشروع يهدف أيضا إلى الربط بين قابلية التوظيف - الشراكة من خلال التعاون بين الجامعات والشركات، ويدعم مثلث المعرفة والابتكار للاستجابة للأولويات الوطنية والإقليمية المشتركة. يهدف مشروع ساتليت إلى تعزيز كفاءات المكاتب الجامعية بهدف نقل التكنولوجيا من خلال تخصص الموظفين الأطر. سيتم ضبطها وتكييفها وفقا لمتطلبات السوق الجديدة، وبنشر أساتذة باحثين وطلاب دكتوراه من أجل مساعدتهم على تثمين النتائج التي تحققها للشركات التي ستكون مصدرا لخلق فرص العمل.وبالتالي، فإنهم سيزوّدون بمنهجية كاملة في مجال الابتكارونقل التكنولوجيا.

  وسيكون تعزيز المهارات هذا عاملا لتحسين أداء الجامعات وتنافسيتها. 

وعلاوة على ذلك، وكما أعربت عن ذلك وزارات التشغيل بالمغرب العربي خلال الأسبوع الاقتصادي (نوفمبر 2015، مرسيليا)، أصبح التأهيل المهني للمسارات الجامعية أمرا أساسيا. ولذلك فإنه ستتم معالجة هذه الإشكالية بمنطق المشروع، مع مراعاة عملية التأهيل المهني في إطار تكوين الدكتوراه وجانب ريادة الأعمال، بما في ذلك النسوية. وبذلك فإن مشروع ساتليت يعالج الموضوع من منظور إقليمي مع مراعاة الوقائع الوطنية.

ففي الجزائر، يشكل غياب سياسة مناسبة لتثمين البحث والنقل التكنولوجي إلى المجال الاجتماعي-الاقتصادي  مشكلايقلل من مدى تأثير هذه الأنشطة. وتطالب الوزارة بالتأهيل المهني للمكوّنين وتكييفه مع متطلبات سوق العمل المحلي. تقوم الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية، تحت إشراف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بمهامها مع الجامعات والشركات. لكونها تشكّل جسرا بين العالم الاجتماعي-الاقتصادي والجامعة، فهي تجمع المعارف لفائدة النمو الاقتصادي. ولتنفيذ استراتيجيتها، وضعت الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية عملية تثمين تمكّن الباحثين والمبتكرين من حماية نتائجهم ونقلها إلى الشركات. هي تدعم رجال الأعمال الذين لديهم فرصة لاستغلال أفكارهم الابتكارية من خلال إنشاء مشاريع. تقوم بتوعية الشبابوحثهم على الإبتكار وريادة الأعمال.

يضع المغرب الابتكار والتطوّر التكنولوجي في مركز استراتيجيته، ويسعى إلى بناء نظام إيكولوجي يشمل المؤسسات الابتكارية، والجامعات، وأصحاب المشاريع الذين تخرج أغلبيتهم مؤخرا من الدكتوراه، والأقطاب التكنولوجية، وذلك تماشيا مع متطلبات القدرة التنافسية واحتياجات السوق لخلق وظائف مؤهلة.

من بين مكونات النظام الإيكولوجي الأساسية التي سيتم تنفيذها توجد المراكز التكنولوجية، ومكاتب نقل التكنولوجيا، والجامعات. ترتبط مدن الابتكار بأربع جامعات وهي من بين المواقع الرئيسية للاستراتيجية المغربية، التي يعد اثنين من بينها شركاء في مشروع ساتليتSATELIT، الذي يتعين عليه إدراجهما في نهاية المشروع، وتهدف إلى الابتكار ونقل التكنولوجيا داخل الشركات، والمقاربة بين الشركات والجامعة، وتشجيع إنشاء المؤسسة المبتكرة. استراتيجية "الابتكار المغربي" التي وضعتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر مع وزارة الصناعة، التجارة والتكنولوجيات الجديدة والاتحاد العام لمقاولات المغرب. الهدف: إنتاج براءات الاختراع والشركات الناشئة.

تملك تونس نظاما وطنيا إبتكاريا جديدا ذو إمكانيات عالية (جامعات ومختبرات وخريجي جامعات). ترغب الوزارة في إنشاء تكوينات بالاشتراك مع خبراء القطاعات الصناعية. تمثل وكالة تنمية الصناعة والابتكار والوكالة الوطنية لتنمية البحث العلمي ميزتين رئيسيتين في تقدم الابتكار الجامعي. تملك الجامعات مكاتب لنقل التكنولوجيا وتتطلّب تعزيزا في النظام عبر منحها المهارات والوسائل الضرورية لتصل إلى مركز جامعاتامتياز في هذا المجال.  تضاعف تونس جهودها لتحسين نظام الابتكار بتطبيق آليات وتكريس وسائل لتنميتها وترقيتها